أكتف أن 10 جهات حكومية خلال اجتماع مشترك أقيم في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة العقوبات اللازمة للمعتدين على الأراضي الحكومية، بفرض الغرامات المالية فقط وإسقاط السجن عن المعتدين، إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وأوضحت اللائحة التي تم إقرارها، أن من يعتدي على أرض حكومية بمساحة صغيرة كسكن ونحوه ولا يقصد به الثراء، أو من يتعدى على مساحات شاسعة من دون وجه حق، ستطبق عليهم الأنظمة القائمة حاليا، التي سيعمل بها لحين صدور لائحة حماية الأراضي الحكومية الجديدة.
وذكرت مصادر بحسب صحيفة الوطن، أن رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أسمى رئيس لجنة أراضي الدولة، وهي اللجنة التي أعلن عنها مطلع العام الجاري تضم رئيسا و8 أعضاء من 8 وزارات مختلفة، إذ تتولى اللجنة المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة.
التعليقات
اترك تعليقاً